در مقاله قبلی (این مقاله) در مورد اهمیت عقدقرار داد مطالبی ارایه شد. در ادامه ضمن ارایه یک نمونه قرارداد رایج در یکی از معروفترین و معتبرترین نهاد ها و تحلیل بندهاى مختلف آن سعی خواهیم کرد شما را با بخش های مختلف و اصول عقد قرارداد عادلانه و صحیح آشنا کنیم. نمونه قرار داد ارایه شده کمابیش در مراکز دیگر هم به همین شکل مورد استفاده است و نقایص موجود بین این نوع قرارداد ها مشترک است. توجه داشته باشید که
هدف ارایه مقاله این است که پزشک/دندان پزشک موضوع این همکاری ها از حقوق واقعی و تکلیف خود در زمینه قراردادها اطلاعات بیشتری به دست آرد و با عقد قرارداد عادلانه آشنا شده از قبول قرارداد های ظالمانه امتناع نماید.
عنوان و نوع نمونه قرارداد:
(کیفیت تصاویر ایده آل نیست. زیرا تصاویر از عکسی که ازروی قرارداد گرفته شده به دست آمده اند
و کلینیک به دلایلی احتمالی که توضیح خواهم داد از ارایه نسخه دوم قرار داد اجتناب کرده است!)
همانگونه که از عنوان مشخص می شود قرارداد فوق یک “قرارداد مشارکت” است که در زیر گروه “قرارداد های مشارکت مدنی” قرار می گیرد؛ یعنی از جمله قراردادهای که دو شریک می توانند برای همکاری با یکدیگر منعقد نمایند. رایج ترین فرم های این دسته، قرارداد های مشارکت در ساخت یا قرارداد های سرمایه گذاری بانکی است اما می توان در مورد ارایه خدمات هم به این قرار داد ها متوصل شد. در حال حاضر معقول ترین قرارداد های ممکن برای پزشکان و دندانپزشکان همین نوع قرارداد ها می باشند (به جز استخدام) و البته ذکر این عنوان در قرارداد باعث می شود کلینیک به راحتی از بار بسیاری از مسوولیت ها رهایی یابد:
قرارداد های مشارکت، طرف قرارداد (دکتر) را از زیر پوشش حمایتی ناشی
از شمول “قانون کار” یا “قانون تامین اجتماعی” خارج می نمایند!
توجه داشته باشید که طبق قوانین اخیر، برای جذب نیروی انسانی نهاد های رسمی دولتی یا وابسته به آن ها یا باید از طریق مشارکت اقدام به جذب نیرو نمایند و یا نیرو های قراردادی مورد نیاز خود را (براساس پست های سازمانی تعریف شده) زیر نظر و با تایید شورای عالی کار جذب نمایند (در حالت اخیر نیروی جذب شده پیمانی محاسبه شده و مشمول پوشش قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود). بنابراین عملا قرارداد های مشارکت تنها راه قانونی باقیمانده برای عقد قرارداد کار محدود در حیطه پزشکی است (البته هنوز در نیروهای مسلح عقد قراردادهای پیمانی رایج و قانونی هستند).
موضوع و مدت قرار داد:
موضوع قرارداد خدمتی را که قرار است ارایه شود تعریف می کند که در این نمونه قرارداد “ارایه خدمات تخصصی ارتودنسی” است.
مدت قرارداد معمولا تا پایان سال شمسی و گاه سال مالی کلینیک تنظیم می شود ولی می تواند کوتاه تر (مثلا سه ماهه) باشد.
بهتراست محل قرارداد (محل ارایه خدمات مرتبط با قرارداد) در همین بخش به وضوح مشخص شود ولی در نمونه قرارداد ارایه شده این کار در قسمتی دیگر از قرارداد و به شکلی دیگر انجام شده داست.
اینکه در قرارداد فی مابین تامین محل اجرای قرارداد یا مواد و وسایل مورد نیاز چگونه انجام خواهد شد بستگی به توافق شما دارد. مثلا اگر قرار است شما علاوه برخدمات در تامین مواد مصرفی هم نقش داشته باشید حتما بهتر است در قرارداد به وضوح به این مطلب اشاره شود. توجه داشته باشید که در قرارداد های مشارکت گنجانده شدن این مطلب به نفع شما خواهید بود زیرا در آینده خواهید توانست در اظهارنامه مالیاتی خود هزینه های مرتبط با قرارداد را هم اظهار کنید (به عبارت دیگر خواهید توانست فاکتور های مرتبط با اجرای این قرارداد راهم ارایه دهید) و برعکس عدم ذکر این نکته ممکن است شما را دچار مشکلاتی نماید. در مورد دیگر قوانین مالیاتی مرتبط با این قرارداد ها در ادامه صحبت خواهیم کرد.
مبلغ قرارداد و شرایط مالی این نمونه قرارداد:
ممکن است در قرارداد مشارکت به میزان مشخصی از مبلغ اشاره شده باشد ولی در اغلب موارد این چنینی نیست. در اغلب موارد نمی توان از ابتدا سود وزیان حاصل از مشارکت را پیش بینی کرد. در این حالت روال رایج در نظام بانکی تعریف یک سود مشخص علی الحساب و تضمین شده است و اگر بعد از حسابرسی سود بیشتری حاصل شد سود مازاد بعدها به شریک پرداخت می شود. در قرارداد های مشارکت ساخت، سود معمولا به شکل واحد های ملکی/ساختمانی ساخته شده و تقسیم آنها بین طرفین تعریف می شوند. اما در قرارداد های مشارکت دیگر معمولا سود وزیان در زمان مقرر محاسبه و در نهایت بین طرفین پخش و حق السهم هریک مشخص می شود. توجه کنید که بهتر است در این بخش قرارداد مصداق های سود و زیان (درآمد و هزینه) که در مبلغ قرارداد موثر خواهند بود هرچه واضح تر بیان شوند.
به نمونه قرارداد توجه کنید:
ابهامات موجود در قرارداد باعث می شود که راه برای تضییع حق طرف قرارداد هموار شود.
در بند اول نمونه قرارداد مقرر شده است که مبالغ مربوط به قرارداد تا آخر ماه محاسبه و پس از اعمال کسورات قانونی پرداخت می شود. در حالیکه تاخیر حداقل یک ماه درپرداخت مبالغ امری بسیار رایج است.
در بند سوم کلینیک مسوولیت بار مالی دیگری را هم از دوش خود ساقط می کند و آن پرداخت هزینه های لابراتواری است. هزینه های لابراتواری در تخصص هایی مانند پروتز قسمت زیادی از هزینه های درمان را تشکیل می دهند و با شانه خالی کردن کلینیک از پرداخت آن در اصل دکتر متخصص در هزینه ها شریک شده است و کلینیک در سود تقریبا خالص! در مورد درمان ارتودنسی این ضعف کمتر نمود پیدا می کند. اما از جهتی دیگر، این بند قرارداد به شما این امکان را می دهد که فاکتور لابراتواری را به عنوان سند هزینه با سهم ۱۰۰% اظهار نمایید.
بند چهارم نیز از ابهامات قابل توجه قرارداد است: در این بند مشخص نشده است که آیا اگر مرجوع شدن نسخه ای از بیمه به علت قصور مجریان کلینیک بوده باشد باز دکتر مسوول جبران خسارت خواهد بود یا نه!؟ خصوصا که خسارت نه از درآمد کل، بلکه صرفا از قدرالسهم طرف قرارداد کسر می شود! بنابراین باز کلینیک خود را فقط در درآمد شریک دانسته و بار مالی خسارت های ناشی از قصور کلینیک در تنظیم لیست مرتبط با بیمه درمانی یا ارایه برگه های بیمه و … همگی بر دوش طرف قرارداد نهاده شده است که اینکار کاملا به دور از انصاف است.
واما بحث مهم در این بخش، در مورد بزرگترین ابهام این نمونه قرارداد ها یعنی “کسورات قانونی” است:
در این قرار داد اشاره ای به تعریف “کسورات قانونی” و مرجع قانونی این تعریف نشده است. توجه داشته باشید که کسورات قرارداد ها بر سه دسته هستند: قانونی، اجرائیات، توافقی.
کسورات قانونی آنهایی هستند که طبق قوانین موضوعه کشوری از سهم طرف قرارداد کسر می شوند. مهمترین مصداق کسورات قانونی مرتبط با قرارداد ها، “مالیات علی الحساب” می باشد. اما با مرور مفاد قانون مالیات های مستقیم (ماده ١٠٠ تا ١٠۴) و اصلاحیه های آن ( مواد ۹۹، ۱۴۸،۱۶۹،۱۹۷و…) کاملا روشن است که
در مورد “قرارداد مشارکت” وظیفه نهاد ها (یا افراد حقوقی) و افراد حقیقی طرفین قرارداد صرفا
اعلام مشخصات طرفین (اظهار قرارداد) است و نه کسر مالیات علی الحساب!
یعنی قانون پزشک/دندانپزشک را مکلف کرده نسخه دوم قرارداد را تحویل گرفته و به سازمان امور مالیاتی اظهار کند، همانگونه که مکلف است درآمد و هزینه مرتبط با این مشارکت را در کنار سایر درآمد های آن سال مالی در اظهار نامه مالیاتی اظهارنماید.
اما کلینیک تکلیفی در جهت کسر مالیات ندارد و فقط موظف به اظهار قرارداد است.
توجه کنید که اگر شما این اظهار را به تصور اینکه کلینیک باید انجام دهید عملی نکرده باشید، سازمان امور مالیاتی حق دارد شما را به صورت تضامنی جریمه نماید! یعنی شما ممکن است مکلف به پرداخت جریمه قصور شریک خود نیز باشید!
توجه کنید که سابق بر این، “قرارداد های پیمان کاری” یا مشابه آن بین کلینیک ها و طرفین امضاء می شد که طرف قرارداد را طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ در رابطه استخدامی با کلینیک (کارفرما) قرار می داد و در شرایط خاص طرف قرارداد را زیر پوشش قانون کار آورده تعهداتی برای کارفرما ایجاد می کرد. اما با تغییرات متعدد در قوانین در نهایت طبق مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری و مصوبات بعدی عقد قرارداد های استخدامی به شکل فوق یا قرارداد های پیمانی محدود و در مواردی ممنوع شد. بنابراین عملا عقد قرارداد های پیمانی غیر قابل قبول است واین کار برای برای نهاد های دولتی یا شهرداری یا وابسته به آنها جز در شرایط خاص (مشروط به کسب مجوز خاص) امکان پذیر نیست.
کسورات دیگری که قانون آن را تکلیف کرده، حق بیمه سهم کارگر و مالیات برحقوق است که آن هم در قرارداد های پیمانی مورد تایید شورای عالی کار و مورد پوشش سازمان تامین اجتماعی موضوعیت دارد و نه در قرارداد های مشارکت!
کسر حق بیمه یا مالیات برحقوق یا مالیات علی الحساب از سهم طرف قرارداد
در قرارداد های مشارکت مبنای قانونی ندارد و نباید اجازه داد چنین کسوراتی انجام شود!
کسورات اجرائیات زمانی انجام می شوند که مثلا شما به اعتبار قرارداد کاری ضمانت یا کفالت فرد دیگری را به عهده بگیرید و مجبور به جبران آن شوید. این کار به حکم محاکم قضایی قابل انجام است. کسورات توافقی دسته ای هست که ما بین طرفین به شکل توافقی انجام می شود. مثلا “حسن انجام کار” یا “مساعده” یا “وام” که در هر صورت باید در قرارداد به صورت واضح بیان شده باشند و یا به صورت توافق نامه جداگانه به قرارداد اولیه اضافه شوند.
کلینیک حق ندارد هیچ مبلغی را به شکل مبهم و بدون ذکر در قرارداد کسر نماید!
با شرح فوق این سوال مطرح می شود که “کسورات قانونی” چگونه باید انجام شوند؟
باید به این نکته توجه کنید که هنوز هستند قرارداد هایی که طبق قانون کار و قوانین سازمان تامین اجتماعی تنظیم می شوند؛ به خصوص قرارداد های پیمانی نیروهای مسلح. کسورات این قرارداد ها معمولا مشخص و مدون است.
اما در مورد سایر قرارداد ها باید کسورات به شکل شفاف انجام شوند. مثلا همان قانونی که در قرارداد های پیمانی کسر مالیات علی الحساب را تکلیف کرده اند، کارفرما را مکلف کرده اند که علاوه بر اظهار قرارداد، رسید پرداخت انجام شده به خزانه سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات علی الحساب مکسوره را به طرف قرارداد (پیمانکار) ارایه نمایند! اگر ادعا شود که کسورات قراردادی از بابت مالیات علی الحساب می باشد باید پرسید که آیا این رسید ها به طرف قرارداد ارایه شده است یا نه؟ اگر این کسورات به خزانه فوق واریز نشده اند، از بابت کدام قانون کسر شده اند و به کجا رفته اند؟
بنابراین کسر هرمبلغی از سهم دکتر طرف قرارداد باید به طور واضح و مشخص و با اخذ رسید و صورت حساب انجام شده باشد. مثلا رسید دارایی باید به طرف قرارداد ارایه شود. چه بسا ممکن است این مبالغ به عنوان کسورات قانونی اخذ شوند ولی از آنجا که تکلیفی در مورد پرداخت مالیات علی الحساب در قرارداد هایی مشارکت وجود ندارد، اصلا به خزانه دولت هم واریز نشود و در صندوق کلینیک باقی بماند!
تعهدات طرفین قرارداد:
در این قسمت قرارداد باید به وضوح مشخص شده باشد که هر کدام از شرکاء موظف به تامین کدام قسمت از ملزومات اجرای قرارداد هستند. مثلا در نمونه قرارداد زیر توجه کنید:
معمولا طولانی ترین بخش قرارداد در قرارداد های یک طرفه(قرارداد نمونه بالا)، مربوط به تعهدات طرف قرارداد است:
دربند اولنمونه قرارداد، طرف قرارداد مسوول پاسخگویی به همه شکایت های احتمالی است! این بند برخلاف قانون تاسیس کلینیک ها تنظیم شده است. طبق این قانون نهاد تامین کننده نیروی ارایه دهنده خدمت (مسوول فنی کلینیک یا کمیته تخصصی مربوطه) مسوول عملکرد پرسنل تحت قرارداد خواهدبود. به عبارتی در مشکلات پیش آمده در درمان به خصوص اگر ناشی از سوء مدیریت در تامین نیروی انسانی یا تاسیسات و ملزومات درمانی بوده باشد، مسوول فنی یا مقام های تصمیم گیرنده مسوولیت مستقیم دارند! اگر پزشک/دندانپزشک قصوری مرتکب شوند مسوول قصور خود خواهند بود ولی اگر به خاطر مثلا نقص سیستم برق یا عدم حضور دستیار ماهر یا مسایل زیر ساختی دیگر مشکلی در ارایه خدمات پیش آید و صدمه ای به بیمار وارد شود، مسوولیت با کلینیک خواهد بود. اگر مسوولین کلینیک با استخدام نیرویی با کارآیی ضعیف سبب ورود صدمع به بیمار شوند، ایشان هم باید به بیمار پاسخ گو باشند.
جالب این که دقیقا در زیر همان نوشته ای که کلینیک طی آن تلاش دارد شانه از بار مسوولیت خالی کند، متنی برخلاف نص صریح قانون هم آمده است. توجه کنید که قانون این اختیار را به آحاد ملت داده است که در مورد هر مساله ای از جمله اختلاف در قرارداد ها اقدام به طرح شکایت در دادگاه های صالحه نماید. بنابراین نمی توان در هیچ قراردادی این حق را ضایع کرد و صرف گنجاندن این نوشته که “… حق طرح دعوی در کلیه مراجع قضایی را از خود ساقط می کند …” برخلاف قانون است و می تواند باعث ابطال خودبه خود این قرارداد باشد!
شاید این مهمترین دلیل باشد که در برخی موارد ، کلینیک ها نه تنها از ارایه نسخه دوم اجتناب می کنند، بلکه حتی از ارایه این قرارداد ها به محضر مقام قضایی هم اجتناب می کنند!
مشکلات دیگری هم در قرارداد های رایج وجود دارند که متاسفانه عرف نادرستی را ایجاد کرده اند. مثلا در نمونه قرارداد ارایه شده، جدای بند هایی که در مواردی بیانگر نشانه هایی در جهت یک طرفه و غیر عادلانه بودن این به اصطلاح “شراکت” هستند، به دو تناقض آشکار و مهم این نمونه قرارداد ها بر می خوریم:
در بند ۴ نمونه قرارداد، برای قصور دکتر در اجرای قرارداد جریمه در نظر گرفته شده است ولی در متن قرارداد هیچ جریمه ای برای قصور مدیران کلینیک در اجرای قرارداد در نظر گرفته نشده است! چرا؟ یعنی هیچ نوع قصوری از سوی کلینیک متصور نیست؟
در بند ۷ نمونه قرارداد تهیه آنگل و توربین بر عهده طرف قرارداد گذاشته شده است. گویا کارشناس تنظیم قرارداد (اگر واقعا چنین کارشناسی وجود داشته است) فراموش کرده که در ماده سوم قرارداد تهیه تجهیزات و لوازم برعهده کلینیک بوده است. شاید هم تنظیم کننده قرارداد آنگل و توربین را از ملزومات اجرای قرارداد تشخیص نداده است!
در بند ۸ نمونه قرارداد به نظر می رسد تنظیم کننده نمونه قرارداد فراموش کرده است که عنوان و موضوع قرارداد “مشارکت” است و نه “پیمان کاری” شاید هم قصد از گنجاندن این بند تکرار مطلب بیان شده در تبصره ۳ همین ماده بوده است. این اصرار تنظیم کننده قرارداد عجیب نیست؟ شاید متن این نمونه قرارداد برای قرارداد های “پیمان کاری” تنظیم شده بوده است و بعد از تغییر قوانین، مسوول تنظیم قرارداد صرفا به تغییر عنوان قرارداد بسنده کرده و زحمت مطالعه متن قرارداد را به خود نداده اند.
در اینجا بد نیست برای پیشگیری از تضییع حق خود این توصیه را جدی بگیریم که:
بهتر است هیچ قراردادی را بدون حضور یک وکیل یا حداقل بدون مشاوره حقوقی امضاء ننماییم!
پس از بخش تعهدات طرفین قرارداد، می رسیم به تعهدات کلینیک که در نمونه قرارداد ارایه شده می تونید ببینید که بسیار مبهم است: خیلی مختصر و تکرار مکررات و تناقضات!
جالب اینکه در مورد مهلت پرداخت قدرالسهم دکتردر این نمونه قرارداد، دیگر حتی به “پایان ماه” هم اشاره نشده است و عملا بازه زمانی مبهم است! در مواردی پس از بیش از یک سال هم پرداختی محقق نمی شود!
توجه کنید که حتما در عقد قرارداد، وظایف و تعهدات کلینیک به وضوح بیان شده باشند و حتی زمان محاسبه و پرداخت حق السهم ها هم با بازه زمانی مشخص بیان شده باشد.
گاهی ممکن است کلینیک ها معوقات پرداختی بیماران یا تاخیر در پرداخت از سوی بیمه ها و … را دلیلی برای این گونه تاخیر ها بیان کنند. بهتر است در این موارد همانند مشارکت های بانکی اقدام شود یعنی فقط کسری از سهم دکتر با تاخیر پرداخت شود و مابقی به صورت علی الحساب محاسبه و به موقع پرداخت شود. به هرحال مسوولیت دریافت هزینه از بیمار یا بیمه از تکالیف کلینیک است و نه دکتر و کلینیک مسوول حل و فصل مشکلات مرتبط با این حیطه است! دکتر نباید به خاطر ضعف یا مشکلات کلینیک در اخذ هزینه متضرر شود.
فراموش نکنیم که حیات کلینیک ها به خدماتی که پزشک و دندان پزشک و پرستار و … ارایه می دهند وابسته است! حقوق ایشان یا باید طبق قانون کار و بدون توجه به سود و زیان پرداخت شود (که معمولا در مورد پرسنل پرستاری و … انجام می شود) ویا باید مدیران کلینیک ها به پزشک/دندانپزشک به عنوان سرمایه خود توجه کنند و آماده باشند که برای جلب همکاری ایشان سرمایه گذاری کنند! وقتی که شریک ها در مشارکت با بانک ها، حتی در صورت زیان بانک، سود علی الحساب را دریافت می کنند، چرا باید اجازه دادکه کلینیک ها خود را فقط در سود شریک کنند و زیان ها را همگی بر پزشک/دندان پزشک تحمیل کنند؟
نظارت بر قرارداد یا تعیین بازرس:
نظارت برچگونگی اجرای کار در قرارداد های مشارکت به این دلیل گنجانده می شود که در گذر زمان حسن اجرای کار مورد ارزیابی قرارگیرد. بهتراست ناظر در این موارد بی طرف باشد و بر حسن انجام تعهدات هر دو طرف قرارداد نظارت کند. ولی می توانید در این نمونه قرارداد ببینید که ناظر اصلا بی طرف نیست:
شرایط قورس ماژور و فسخ قرارداد:
در این بخش قرارداد باید مشخصا اعلام شود که طرفین در چه شرایطی حق فسخ قرارداد را دارند و در صورت فسخ قرارداد چه جریمه ای برای هر طرف تعیین شده است و فسخ کننده چه مسولیتی خواهد داشت. از رایج ترین شرایط فسخ قرارداد، آنهایی هستند که به صورت غیر اختیاری پیش می آیند و انتخابی در مورد آنها وجود نداشته است (فورس ماژور). هردوطرف ممکن است به دلایلی به شکل موقت یا دائم از ادامه مشارکت باز بمانند که باید در قرارداد به صورت احتمالی این شرایط را پیش بینی کرد و حتی الامکان جایی برای ابهام نگذاشت.
توجه کنید که:
فسخ قرارداد به علت فورس ماژور، بدون تعلق گرفتن جریمه و بار مسوولیت، حق هر دو طرف است!
گاه در قرارداد ها شرایط فسخ به نفع کلینیک و یک طرفه تنظیم می شوند. مثلا در تبصره ۵ نمونه قرارداد، یک طرفه بودن قرارداد از این نظر نمود می یابد. گویی شانه خالی کردن کلینیک از زیر بار مسوولیت ها جز در موارد فورس ماژور درموارد دیگر هم مجاز می تواند باشد ولی در مورد طرف قرارداد این حق وجود ندارد!
ویا حتی به وضوح به شکل سلیقه ای کلینیک برای خود این حق را قائل می شود که قرارداد رابه شکل یک طرف فسخ نماید ولی طرف قرارداد برای فسخ قرارداد نیازمند طی یک پروسه زمان بر و سلیقه ای است! توجه کنید:
در بند اول ماده ۹ نمونه قرارداد می توانید ببینید که شرکت خود را مجاز دانسته که عملا به سلیقه خود قرارداد را فسخ کند و بازحق طرف قرارداد را –برخلاف نص صریح قانون- در مورد پیگیری ساقط دانسته است. اما در بند دوم حق فسخ قرارداد از سوی طرف قرارداد را تنها منوط به “موافقت شرکت” به رسمیت شناخته است (باید گفت که: خود گویی و خود خندی!؟ عجب مرد (یا زن) هنرمندی!).
اما نکته ای که در هردو مورد به آن اشاره شده است بحث تسویه حساب است. شرایط تسویه حساب هم باید به وضوح در قرارداد مشخص شوند. در تجاربی که نگارنده داشته، در یک مورد (مربوط به سال ۸۴) کلینیک به مدت چند ماه از پرداخت آخرین سهم از همکاری اجتناب کرده بود و علت را “شاید کسی ناراضی بود و یا تعدادی از درمان ها شکست خورد” اعلام کرد بود و در نهایت هم فقط کسری از مبلغ را پرداخت کرد و توضیحی هم بابت کسورات ارایه نداد. در مورد اخیر (سال ۹۴) هم بعد از قطع همکاری هرگز تسویه حسابی انجام نشد و علی رغم ارایه خدمت در یک بازه زمانی بالای ۶ ماه ، هنوز ریالی پرداخت نشده است!
بخش مربوط به شرایط حل اختلاف:
همیشه ممکن است درمورد نحوه انجام تعهدات اختلاف پیش آید. به این منظور در قرارداد ها اختلاف به حکمیت گذاشته می شود و یک داور (یا کمیته داوری) مرضی الطرفین برای حکمیت تعیین می شود. در نهایت حتی اگر حکمیت به نتیجه نرسید و نیاز به طرح شکایت حقوقی پیش آید، بایست صورتجلسه حکمیت را به مراکز قضایی ارایه داد. تجربه نشان داده که اگر در موضوع قرارداد شکایت تنظیم نمایید و صورت جلسه داوری به مقام قضایی ارایه ندهید، ممکن است طرف مقابل با یک ادعای -حتی شاید دروغ- مبنی بر “عدم تشکیل جلسه داوری”، سیر پرونده شما را مختل و حتی متوقف کند.
بنابراین بهتر است اگر در قرارداد خود با اختلافی روبرو شدید، ابتدا با مذاکره و مصالحه سعی کنید اختلاف را برطرف نمایید. گاه حتی به نفع شماست که از قسمتی از منافع خود بگذرید تا از گرفتاری های بیشتر نجات یابید. اما اگر اختلاف با مذاکره اولیه حل نشد، حتما جلسه داوری را تشکیل دهید و اگر باز اختلاف به مصالحه ختم نشد حتما صورت جلسه داوری با امضاء طرفین را تهیه کنید و بعد طی اقدام به طرح دعوای حقوقی صورت جلسه مذکور را هم به همراه قرارداد ارایه نمایید!
البته کمیته داوری هم باید عادل و بی طرف باشد و نه مثل کمیته تعریف شده در قرارداد نمونه:
در این ماده از نمونه قرارداد نه تنها دوباره حق طرح شکایت در مراجع قضایی به رسمیت شناخته نشده است (که البته این نوشته فاقد ارزش و اعتبار است) بلکه ترکیب اعضاء کمیته داوری هم تقریبا همه از اعضاء کلینیک تعیین شده است! یعنی به سلیقه خود فسخ می کنند و خود رای می دهند و … و شمای طرف قرارداد هم حق اعتراض ندارید!
تن دادن به این شکل قرارداد ها باعث ایجاد عرف های ناصواب در جامعه صنفی می شود و زمینه تضییع حق دیگر پزشکان/دندان پزشکان را فراهم می کند!
اقامت گاه قانونی:
در این بخش بر آدرس قانونی برای ارسال مکاتبات تاکید شده است.
حدود قرارداد:
باید مشخص شود که قرارداد در چند بند و ماده تهیه شده است و بهتر است اظهار شود که هردو نسخه حکم واحد را دارند. قرارداد ها باید بعد از امضاء رد و بدل شوند و هر دو طرف یک نسخه از قرار داد را داشته باشد و هردو نسخه یکسان باشند. اگر بعدا مقرر شد تغییری انجام شود و یا ماده ای اضافه شود، باید دوباره در هردو قرارداد وارد شده و این تغییر به تایید امضاء کنندگان برسد.
شاید این ماده دوازده در نمونه قرارداد پایان کمیکی برای بسیاری از قراردادهای تراژیک باشد! به این کلمات توجه کنید: ” … امضاء و بین طرفین مبادله شد. تمامی نسخ در حکم واحد بوده و مفاد آن…” . اما در واقع هم در مورد این قرارداد نمونه وهم طبق تحقیقات میدانی در تعداد زیادی از قرارداد های کلینیک مرتبط با این قرارداد، این اتفاق نمی افتد: معمولا قراردادها به شکل فوق و با یک امضاء و این وعده که “امضاء ها کامل شده و نسخه دوم تحویل خواهد شد” ارایه شده، بعد از امضاء توسط طرف قرارداد، او دیگر دسترسی به قرارداد نمی یابد! یعنی نه تنها قرارداد یکطرفه است، بلکه نسخه دوم هم برخلاف قرارداد تحویل طرف قرارداد نمیشود! گویی قرارداد از ابتدا برای شکستن عهد تنظیم شده است! گاه حتی اعتراض به بندهای قرارداد هم مسموع قرار نمی گیرد و نه تنها قرارداد تحویل نمی شود بلکه متمم یا الحاقیه ای هم برای آن تنظیم نخواهد شد!
جمع بندی درمورد این نمونه قرارداد و انواع مشابه:
باتوجه به مطالب فوق به نظر می رسد بهتر است در تنظیم قرارداد ها توجه کافی شود تا قرارداد ها قانونی و شفاف و عادلانه تنظیم شوند و هیچ مطلبی ناگفته باقی نماند و حتما هر آنچه لازم است قبل از شروع همکاری در قرارداد وارد شود و شروع همکاری به بعد از تحویل گرفتن نسخه کامل و امضاء شده قرارداد موکول شود. به عبارت هایی مثل “فرم رایج” و “عرف” و “روال” و … نباید توجه کرد و باید در برابر این عرف نادرست ایستادگی کرد. توجه کنید که شما به محض شروع همکاری، مسوولیت های اقدامات درمانی را باید به دوش بکشید و حق شماست که در برابر این مسوولیت ها به حقوق خود هم دست یابید! فراموش نکنیم که اقدامات تک تک ما نه تنها بر زندگی حرفه ای و فردی مان تاثیرگذار است بلکه در شکل گیری “سرمایه اجتماعی” جامعه صنفی پزشکی /دندان پزشکی موثر خواهد بود. توجه کنید که سکوت در برابر تضییع حق در هر حیطه ای، این مجوز را به ذهن طرف مقابل می دهد که خود را محق دانسته، روند قبلی را تکرار کند. اما سخت گیری در این مورد هم عرصه را بر فرصت طلبان تنگ می کند و هم به مدیرانی که سوءنیتی ندارند و عملشان از سر ناآگاهی است این فرصت را می دهد تا روش عادلانه را برگزینند . بنابراین دقت در مفاد قرارداد ها جنبه آموزشی و فرهنگ سازی برای هردو طرف این قراداد ها خواهد داشت. در غیر این صورت مدیران کلینیک ها چه به سهو و چه به عمد به روال دور از عدالت خود ادامه می دهند و این سکوت ها و انفعال ها باعث تثبیت بیشتر”عرف” ها و “روال” های ظالمانه می شود و در نهایت شرایط را برای همه شاغلین صنف سخت تر می کند.
در پایان نویسنده این مقاله امیدوار است با ارایه این مقاله قدمی کوچک در راه
اصلاح گوشه ای از روال های موجود درمسایل صنفی جامعه پزشکی برداشته باشد
و خود را آماده پذیرش هرگونه انتقاد یا پیشنهادی می داند.
دکتر صابرسیدگوگانی-متخصص ارتودنسی
