عدم تخصیص ارز به اقلام ارتودنسی خبری بود که چندی است لرزه بر دل دندانپزشکان دست اندرکار ارتودنسی انداخته است. در این مقاله می خوانیم:
چرایی عدم تخصیص ارز :
تحریم ها باعث شده اند منابع ارزی کشور دچار مشکل شوند. این یک واقعیت تلخ است. در این بین دولت برای عبور از بحران مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی شده است و یکی از این سیاست ها محدود کردن تخصیص عرض و عدم تخصیص ارز در حیطه دندانپزشکی است!
در باره عوارض عدم تخصیص عرض و لزوم تخصیص ارز به اقلام دندانپزشکی اظهار نظر های زیادی از سوی بزرگان دندانپزشکی شده است. مثل این مقاله که در سلامت نیوز منتشر شده است.
عدم تخصیص ارز به اقلام ارتودنسی
اینکه چرا به واردات اقلامی مانند اتومبیل های لوکس یا تلفن همراه و … می توان ارز دولتی تخصیص داد ولی به برخی اقلام دندانپزشکی نه، مطلبی است که شاید به من متخصص ارتودنسی ربطی نداشته باشد! به هرحال من که خیلی از سیاست اقتصادی چیزی نمی فهمم!
اما
عدم تخصیص ارز به صورت گزینشی:
اگر عدم تخصیص ارز به اقلام دندانپزشکی به صورت یکدست و عادلانه صورت می گرفت می شد آن را با قاعده ضعیف ” ظلم علی السویه نوعی عدالت است” توجیه کرد. اما اینکه به بهانه سلامت مردم، ارتودنسی را لوکس تعریف کنیم و به آن ارز تخصیص ندهیم ولی برای خدماتی مثل ایمپلنت ارز تخصیص دهیم خود نکته جالب توجهی است.
در این مقاله توضیح داده ایم که چطور ارتودنسی می تواند به عنوان یک راه پیشگیری از بیماری مفید و موثر باشد:
آیا ارتودنسی برای پیشگیری از بیماری های دهان توصیه می شود؟
نکته جالبی که در مورد عدم تخصیص ارز جلب نظر می کند،به خصوص در تخصیص ارز گزینشی، تخصیص ارز به فیکسچر های ایمپلنت و عدم تخصیص ارز به اجزای پروتزی آن است! جالب است که آنچه در ایمپلنت واقعا به بیمار کمک می کند پروتز متکی بر ایمپلنت است که ارز دولتی برای آن تخصیص نیافته است! گویی تصمیم گیری در مورد تخصیص ارز به فیکسچر به لطف کسانی انجام شده که دست اندرکار گذاستن فیکسچر هستند و نه پروتز! شاید هم این تخصیص ارز گزینشی با برنامه ای زمانبندی شده توسط همکاران تصمیم گیرنده انجام شده که فعلا فیکسچر ها را بگذارند و تا استئواینتگریشن کامل می شود، خدا کریم است!
